تامین مالی شركتها از طریق ضمانت اوراق بدهی با اهتمام ویژهای در دستور كار است/تامین مالی 58 هزار میلیارد ریالی از طریق اوراق مرابحه
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۳۵۶۰
حمید عباسیان بیان داشت: تامین مالی واحدهای تولیدی نقش قابل توجهی در سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کشور ایفا میکند. بررسیها نشان میدهد، با وجود افزایش سهم بازار سرمایه طی سالهای اخیر در تامین مالی، مؤسسات مالی بیشترین نقش در تامین مالی را در کشور داشتهاند به طوری که بیش از 70 درصد تامین مالی توسط موسسات مالی صورت میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن، وی با بیان مطلب فوق عنوان داشت: از سوی دیگر، با توجه محدودیتهای مؤسسات مالی در تجهیز منابع، استفاده از روشهای نوین تامین مالی، به خصوص استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، میتواند جایگزین مناسبی برای روشهای سنتی تامین مالی باشد. به همین جهت، با رشد بازار سرمایه در تامین مالی و بهبود سازوکارهای این بازار ، بنگاههای دارای اعتبار و اندازه مناسب تمایل دارند، منابع مالی خود را از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه تجهیز نمایند.
وی افزود: مدیریت اعتبارات بانک صنعت و معدن بررسی درخواستهای تامین مالی شرکت ها بر اساس ابزارهای مبتنی بر بدهی را بر عهده دارد تا در صورت تایید درخواستها در ارکان اعتباری، بانک رکن ضامن را برای انتشار اوراق قبول نماید و از سال 1400 تاکنون برای تامین مالی چندین شرکت به مبلغ 58 هزار و360 میلیارد ریال اقدام نموده که بخشی در حال انتشار اوراق و بخشی نیز در انتظار اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای انجام است.
حمید عباسیان در تشریح رقم فوق تصریح کرد: این بانک در سال 1400 نسبت به قبول رکن ضامن به منظور تامین مالی یک شرکت به مبلغ ضمانت هزار و 720 میلیارد ریال اقدام نمود. در سال جاری، این بانک نسبت قبول رکن ضامن جهت انتشار اوراق مرابحه برای سه طرح اقدام نموده که اقدامات لازم جهت انتشار در حال انجام بوده و مبلغ ضمانت این بانک در طرحهای مذکور 15 هزار و 360 میلیارد ریال است.
وی اظهار داشت: علاوه بر آن، در حال حاضر این بانک موافقت خود را جهت قبول رکن ضامن جهت انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه برای 5 طرح به مبلغ ضمانت 41 هزار و 280 میلیارد ریال اعلام نموده که پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار، نهایی خواهد شد. علاوه برآن درخواست ضمانت به مبلغ بیش 50 هزار میلیارد ریال جهت انتشار اوراق به مدیریت اعتبارات ارسال شده است که در دست بررسی است.
وی تاکید کرد: در صورت اخذ مجوز جهت افزایش سقف اوراق مذکور از بانک مرکزی ج.ا.ا در سال آتی نیز توانایی تامین مالی بیش از پیش شرکتهای فعال تولیدی و معدنی با تمرکز بر کنترل ریسک اعتباری از این محل وجود خواهد داشت؛ همچنین جهت حمایت از طرحهای دانش بنیان و همچنین برقی نمودن خودرو های تولیدی شرکت های خودرو ساز، مذاکراتی جهت تامین مالی از این طریق نیز در حال انجام می باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: بازار سرمایه میلیارد ریال انتشار اوراق تامین مالی جهت انتشار رکن ضامن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۳۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.
وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است میتواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانهها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد میکنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.
خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.
در این نشست همچنین رحمتالله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایهها سعی کردهایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار میگیرد.
وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.
در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.
وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل میکند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی میانجامد.
منبع : ایسنا